جلسه هماهنگی برای اجرای مؤثرتر قانون رتبه‌بندی توسط اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و امین‌الله فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در محل اتاق ایران برگزار شد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به تأخیر در اجرای قوانین رتبه‌بندی در کشور، گفت: این موضوع به تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؛ ازاین‌رو با هم‌افزایی وزارت صنعت و اتاق ایران باید اجرای قوانین رتبه‌بندی تسریع شود.

همچنین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران باید در اجرای قانون و تکالیف مصوب رتبه‌بندی حداکثر تلاش و همکاری را داشته باشند، بر لزوم پرهیز از اقدامات موازی رتبه‌بندی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید و عنوان کرد: وزارت صنعت باید فرآیند رتبه‌بندی را به اتاق ایران واگذار و وظیفه حاکمیتی خود در زمینه رتبه‌بندی را اعمال کند تا اجرای رتبه‌بندی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود. او با اشاره به اقدامات مؤثر و توانمندی‌های اتاق ایران در حوزه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، به اجرای فرآیند رتبه‌بندی توسط اتاق ایران تأکید کرد و خواستار همکاری مستمر در اجرای سریع‌تر قوانین شد. در ادامه مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران نیز گزارشی در خصوص تکالیف قانونی اتاق ایران در امر رتبه‌بندی، ارائه و اعلام کرد: مرکز ملی رتبه‌بندی در راستای اجرای قانون رتبه‌بندی با انجام مطالعات گسترده تطبیقی داخلی و خارجی و طراحی الگوی بومی رتبه‌بندی، زیرساخت‌های لازم برای اجرای انواع رتبه‌بندی حرفه‌ای را فراهم کرده است؛ اما بر اساس بازخوردهای دریافتی از متقاضیان رتبه‌بندی، به دلیل ابلاغ نشدن الزامات و مشوق‌های انگیزشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و عملاً تمایزی میان فعالان اقتصادی دارای رتبه و فعالان بدون رتبه در مجاری خدماتی کشور مشاهده نمی‌شود. امین‌الله فرهادی ابراز امیدواری کرد: اتاق ایران با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند شرکت‌های صوری و کاغذی را از عرصه اقتصاد کشور حذف کند. در این جلسه موافقت شد که اتاق ایران تا با دعوت از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) نسبت به نهایی سازی مدل رتبه‌بندی اتاق ایران اقدام کنند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را به اتاق ایران واگذار کرده و نتایج حاصل از اجرای رتبه‌بندی توسط اتاق ایران را روی سامانه‌های خود قرار دهد. افزون بر این، توافق شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق ایران با تدوین الزامات و مشوق­های رتبه‌بندی در اسرع وقت، اجرای کامل تکالیف رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را با هدایت منابع و خدمات به سمت فعالان واقعی مدنظر قرار دهد. همچنین اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور از مشارکت حداکثری اتاق ایران در تدوین آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی استفاده کند.