رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه نفت، نوشته است: بازار اقتصادی ایران می‌تواند با حفظ بازارهای منطقه‌ای و نیز تهاتری اروپا، ثبات را به بازارهای داخلی خود برگردانده و این مهم موقعیت ارزی و ذخایر آن را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای حفظ و پایدار نماید.

برگزاری اجلاس 177 سازمان اوپک در وین و نتایج حاصل از نشست‌های تخصصی کارشناسان و نیز جلسه رسمی وزرای 14 کشور تولید کننده نفت، رویکردهای جدیدی را برای عرضه کنندگان و نیز تقاضا کنندگان نفت خام حاصل آورد. تداوم محدودیت درتولید و نیز افزایش آن از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.7 میلیون بشکه در روز نشانگر اقتدار اعضای اوپک است. چرا که محافل خبری و بویژه خبرگزاری رویترز، میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت در سال 2020 میلادی را در محدوده 60 دلار در هر بشکه اعلام نموده بود که پس از انتشار تصمیم سران اوپک عجولانه و با نگاهی دیگر اعلام نمود که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، میانگین قیمت نفت فوق به بالاتر از 65 دلار در هر بشکه خواهد رسید. بد نیست بدانید که میانگین قیمت این شاخص در سال‌جاری میلادی تاکنون حدود 64 دلار برای هر بشکه بوده است. در این صورت و با توجه به ضریب رشد اقتصادی جهان که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال آینده میلادی به بالاتر از 2.1 درصد خواهد رسید می‌توان گفت که رشد تقاضای روزانه نفت در سال پیش رو بین یک تا 1.5 میلیون بشکه خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان گفت که مصرف نفت خام جهان که در حال حاضر برابر 95 میلیون بشکه در روز می‌باشد به مرز یکصد میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در این ارتباط و با توجه به سناریوهای پیش روی دولت مبنی بر تولید 2.8 میلیون بشکه‌ای در روز در گام اول و سپس افزایش آن به سطح 3.8 میلیون بشکه در روز به شرط فراهم‌آوری زمینه‌های جذب منابع تهاتری از طریق نظام مالی / تجاری اروپا موسوم به اینستکس و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل بخش خصوصی از طریق بورس انرژی می‌توان گفت که آینده ارز در ایران اگر چه بطور مستقیم در مبادلات مالی قرار ندارد، ولی با ایجاد یک توان اقتصادی تهاتری می‌توان ضمن ثبات بخشیدن به نرخ ارز، نوسانات غیر متحمل و ناگهانی را از بستر آن دور ساخت. در همین ارتباط دولت امریکا اعلام کرده که کاهش سطح ذخایر بیش از سطح انتظار بازار خواهد بود و علت آن افزایش سطح واحدهای پالایشی تا سطح ظرفیت کامل برای تولید فرآورده‌های نفتی است، به طریقی که مصرف کنندگان انتظار کاهش بیشتر قیمت نفت را ندارند و به خرید بیشتر و افزایش تقاضا روی خواهند آورد. به گزارش سایت خبری اویل پرایس، در صورت عدم کاهش (بیشتر) تولید نفت توسط اوپک در سال 2020، ذخایر نفت خام جهان افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند و به دنبال آن قیمت نفت کاهش خواهد یافت. اما با اتخاذ تصمیم راهبردی و کلیدی اعضای اوپک و نیز موافقت تعدادی از اعضای غیر اوپکی و در رأس آنها کشور روسیه موسوم به ائتلاف اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها مبنی بر تمدید و افزایش سطح تولیدی خود برای حفظ تعادل بازارو اطمینان از یک قیمت ثابت و یا رو به رشد نفت در سال آینده میلادی می‌تواند دورنمای روشنی را برای کشورهای تولید کننده فراهم آورد. برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که در صورت عدم تثبیت تولید و یا کاهش بیشتر تولید اعضای اوپک، سطح قیمت‌ها بشدت کاهش یافته و موجب خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد‌های نفتی و کشورهای عمده تولید کننده نفت خواهد شد. تحقیقات صورت گرفته در مرکز بررسی‌های اقتصادی اوپک نشانگر آن است که بمنظور اطمینان از یک بازار متعادل لازم است اعضای اوپک و نیز غیر اوپکی‌ها موسوم به اوپک پلاس تولید خود را به زیر سطح تولید 28.9 میلیون بشکه‌ای حفظ نموده تا پیش‌بینی‌های صورت گرفته ناشی از عرضه و تقاضای کشورهای عضو و غیر عضو با توجه به تأثیر قوانین جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی بر جریان نفت خام مد نظر قرار گرفته شود. ضمناً حسب شواهد و اطلاعات غیر رسمی اعلام شده پس از برگزاری اجلاس اخیر اوپک، وزیر انرژی عربستان نیز اعلام کرد که این کشور علاوه بر کاهش یک میلیون و 700 هزار بشکه‌ای تولید نفت اوپک و غیر اوپک که به‌صورت رسمی توافق شده است به تنهایی 400 هزار بشکه دیگر از تولید نفت‌اش را کم می‌کند. با این حساب کاهش تولید نفت اوپک و غیر اوپک به رقمی حدود 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز می‌رسد، این اظهار نظر در اولین رویکرد خود بازار نفت را تحریک کرد و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال را به بالاتر از 65 دلار رساند. البته این اعلام و عملی شدن آن منوط به اجرای تصمیم مهم اوپک برای همه کشورهاست که باید سهمیه خود را کاهش داده و به آن پایبند باشند. در غیر این صورت عربستان این مهم را متوقف خواهد کرد. تأثیر این اقدام در بازار منطقه خاورمیانه و بویژه تولیدات محدود ایران می‌تواند شرایط بازار ارز را تثبیت کرده و اقتصاد ایران را از ناملایمات تغییرات پی در پی ارز مصون دارد. اطلاعات بدست آمده از سوی کارشناسان اقتصادی در سازمان‌های متبوعه نشانگر آنست که تثبیت و یا افزایش بهای نفت خام اگر چه از لحاظ درآمدی برای ایران نمی‌تواند تأثیر بسیاری را داشته باشد ولی از لحاظ روحی و روانی بازار می‌تواند شرایط مساعد تری را برای دستیابی به منابع ارزی تهاتری فراهم کند. در این صورت پیش‌بینی می‌شود منابع ارزی غیر مستقیم فروش نفت در قالب توافقنامه با اروپا به بالاتر از 12 میلیارد دلار برسد که می‌تواند برای تأمین کالاهای ضروری و یا استراتژیک بطور کامل پاسخگو باشد. علاوه بر آن و در صورت تداوم تصمیم مهم اوپک و نیز روند افزایشی مصرف نفت خام مطابق آنچه از نظر گذشت، می‌توان شرایط موزون قیمت ارز را انتظار داشت. در این حالت ادامه سرمایه گذاری‌ها در بخش بالادستی نفت و یا حفظ وضعیت موجود می‌تواند ضریب اطمینان بخشی در تداوم تثبیت بازارهای داخلی و سپس منطقه‌ای را داشته باشد. بر پایه تصمیم متخذه در اجلاس 177 اوپک که با حضور 23 کشور تولید کننده نفت اوپکی و غیر اوپکی تشکیل شد، وزرای این کشورها تصمیم گرفتند در سال آینده میلادی به سطح کاهش 1.7 میلیون بشکه‌ای پایبند بوده و معافیت کشورهای ایران، ونزوئلا و لیبی را مد نظر خود داشته باشند. در این شرایط می‌توان گفت که بازار اقتصادی ایران می‌تواند با حفظ بازارهای منطقه‌ای و نیز تهاتری اروپا، ثبات را به بازارهای داخلی خود برگردانده و این مهم موقعیت ارزی و ذخایر آن را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای حفظ و پایدار نماید.