امین‌الله فرهادی، مدیرعامل مرکز رتبهبندی اتاق ایران می‌گوید: تجارب صد ساله رتبهبندی در دنیا نشان می‌دهد که در یک کشور باید فقط یک مرجع رتبهبندی در بخش خصوصی ایجاد شود. به اعتقاد او وجود چند مرجع برای رتبهبندی در کشور به فساد و رتبه‌فروشی منجر می‌شود.مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران در آستانه تدوین آیین نامه اجرایی رتبهبندی از سوی وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: وجود چند مرجع برای رتبهبندی در کشور به فساد و «رتبه فروشی» منجر می‌شود . این درحالی است که مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب صد ساله رتبهبندی در دنیا نشان می‌دهد که در یک کشور باید تنها یک مرجع رتبهبندی در بخش خصوصی ایجاد شود؛ مانند سازمان ملی استاندارد ایران که به عنوان تنها مرجع تدوین استاندارد و نظارت بر اجرا، شناخته می‌شود و واحدهای دیگر پس از کسب صلاحیت در محدوده تخصصی خود و تحت نظارت سامانه‌ای یکپارچه ایفای نقش می‌کنند.
به گفته فرهادی، بر اساس بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت سال جاری، وزارت صنعت موظف است تا رتبه تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شده را در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی کرده است، درج کند.
او با بیان اینکه آنچه قانون‌گذار تکلیف کرده حاوی سه نکته اساسی است، ادامه داد: اول اینکه انجام رتبهبندی برعهده مراجع ذیصلاح غیردولتی گذاشته شده؛ دوم اینکه وزارت صنعت موظف به درج نتایج رتبهبندی (رتبه) روی سامانه خود است و سوم اینکه مراجع (متعدد) ذیصلاح قانونی غیردولتی مسئول انجام رتبهبندی شده‌اند.
فرهادی افزود: باید در نظر داشت که کلید واژه«مراجع» در این بخش مشکلات بسیاری را برای شفافیت اقتصادی و به طور کلی برای مقوله رتبهبندی ایجاد کرده است که باید هرچه سریع‌تر مدیریت شود. حال اینکه بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، اگر در آیین‌نامه اجرایی رتبهبندی مراجع ذیصلاح رتبهبندی بیش از یک مرجع باشد، بدون تردید منجر به ایجاد اختلاف در عرصه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد شد. همچنین اگر مرجع صدور رتبه سه سازمان باشند، احتمال وجود فساد افزایش می‌یابد و شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند«رتبه فروشی» در کشور دور از ذهن نیست.
او همچنین تصریح کرد: در صورت وجود چندین مرجع برای رتبهبندی، نه تنها اهداف قانون‌گذار که ایجاد شفافیت، بسترسازی برای مدیریت ریسک، جلوگیری از هدر رفت منابع کشور، حذف رانت و سیاست گذاری کلان است، حاصل نمی‌شود؛ حتی امکان دارد که فضای کسب و کار از شرایط فعلی نیز بغرنج‌تر شده و مطالبات دولت و مجلس از اتاق بازرگانی ایران در عرصه‌ای که اختیار آن را ندارد، بیشتر شود.
لزوم وجود یک نظام جامع برای رتبهبندی
مدیرعامل مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران به نتیجه مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب یک صد ساله اخیر رتبهبندی در دنیا تاکید کرد و گفت: در یک کشور باید یک مرجع رتبهبندی در بخش خصوصی ایجاد شود و متناسب با نیاز کشور یا رشته فعالیت‌های اقتصادی، موسسات حرفه‌ای رتبهبندی دارای صلاحیت تحت یک نظام جامع فعال شوند تا وظایف و مسئولیت‌ها قابل پیگیری باشد؛ در صورتی که غیر از این مسیر انتخاب شود، صرفاً برای دستگاه قضایی کشور کار مضاف ایجاد شده و به آلودگی و بی‌سامانی موجود، دامن زده می‌شود.
امین‌الله فرهادی گفت: توصیه همه کشورهای توسعه یافته برای رتبهبندی ایجاد یک مرجع و شبکه همکاران آن است که در کشور ما مثال‌های عینی قابل توجهی دارد؛ به عنوان مثال، سازمان استاندارد ایران به عنوان مرجع و واحدهای همکاران آن است. همچنین شرکت زیرساخت مخابرات ایران و اپراتورهای متعدد، همکار آن هستند و نیز مرجع خدمات پلیس +10 و خدمات دولت الکترونیک است که هر کدام با یک نظام جامع در مقابل ذینفعان و قانون پاسخگو هستند.
به گفته او، اگر این نگرش به مسئولان و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه رتبهبندی منتقل شود که به جز سازمان بورس و اوراق بهادار که در محدوده خاصی موظف به رتبهبندی اعتباری اوراق بدهی شرکت‌های بورسی است، مرکز بخش خصوصی کشور یعنی اتاق ایران به عنوان مرجع رتبهبندی به رسمیت شناخته شود؛ واحدهای رتبهبندی سازمان‌های نظام مهندسی و سایر سازمان‌های دیگر نیز می‌توانند پس از کسب صلاحیت در محدوده و رشته درخواستی خود و تحت نظارت سامانه یکپارچه رتبهبندی مسئولیت خود را انجام دهند با این وصف، هم اتاق ایران امکان پاسخگویی خواهد داشت و هم وزارت در جایگاه حاکمیت امکان نظارت و مطالبه‌گری دارد؛ در این صورت ذینفعان هم سرگردان نخواهند شد. البته در این مدل ساختاری، سیستم ناظر بر مرکز ملی رتبهبندی ایران نیز بر عهده شورای عالی یا هیات امنایی خواهد بود که در اساسنامه مرکز تعریف می‌شود.
تبعات اعمال فشار بر آیین‌نامه رتبهبندی
مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چرا قانون‌گذار مرجع غیردولتی واحدی را برای رتبهبندی در نظر نگرفته است، مطرح کرد: باید به تلاش‌های نمایندگان بخش دولتی به ویژه اقدامات دو نهاد خاص اشاره کرد که در زمان تدوین قانون در مقابل پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی تلاش کردند تا رتبهبندی به طور کامل به سمت دولتی شدن سوق داده شود. اما در روزهای آخر وقتی متوجه شدند نمایندگان مجلس با نظر کارشناسی اتاق بازرگانی ایران همراه شده‌اند، با اعمال فشار اصرار کردند تا سازمان‌های متعددی فارغ از داشتن صلاحیت یا ظرفیت‌های موجود، در قانون آورده شود.
امین‌الله فرهادی هشدار داد: در صورتی که فشارها برای وجود چند مرجع رتبهبندی ادامه پیدا کند، امکان دارد وظیفه رتبهبندی چنان پراکنده شود که دیگر قابل جمع کردن و ساماندهی نباشد؛ تا عاملان همین فشارها از فرصت استفاده کرده و مجلس را متوجه از هم گسیختگی رتبهبندی بخش خصوصی کنند. به این ترتیب، نمایندگان را به دولتی شدن آن، ترغیب کنند، در صورتی که کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی پیش از این، به لزوم واحد بودن مرجع رتبهبندی اشراف پیدا کرده بود.
او در پایان اظهار کرد: اکنون در آستانه تدوین آیین‌نامه رتبهبندی از سوی وزارت صنعت قرار داریم و به این جهت، درخواست می‌شود که اهمیت و تبعات این کار به نحو مناسبی ارزیابی شده تا از هدر رفت منابع انسانی و مالی کشور جلوگیری شود.