پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های «اقتصاد کرونا» که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه می‌شود به موضوع اصناف اختصاص دارد. این گزارش حاوی پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه مالیات
- تعویق زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی سال مالی 1398 اصناف تا پایان شهریور 1399
- بخشودگی 50 درصد مالیات برای مؤدیان بالای 10 میلیون تومان پرداختی در سال 1397 (برای محاسبه سال 1398 اصناف)
- صدور بخشنامه‌های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت از اصناف آسیب‌پذیر و نحوه برخورد با مؤدیان برای بررسی پرونده‌های مالیاتی سال 1398
- تعمیم و به‌کارگیری ظرفیت قانونی ماده 165 ق.م.م مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه در وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت
- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین اجتماعی
- برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش‌فرما به بیمه بیکاری
- معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که به طبق ضوابط دولتی به اجبار تعطیل شده‌اند، در بازه زمانی اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 متناظر با نرخ حداقل دستمزد
- امهال دیون حق بیمه برخی واحدهای صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل سه ماه
- امهال و بخشودگی جرائم بدهی سررسید شده کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی از تاریخ 1/12/1398 تا پایان شهریور 1399
- معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (23% کارفرما) تا خرداد 1399 برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده‌اند
- تعلیق کلیه اجراییات بدهی‌های کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی تا پایان شهریور 1399 برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند
- تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (23%) برای تمامی کسب‌وکارهای صنفی از اسفند 1398 تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا
- برقراری امکان امهال سهم حق بیمه تمامی کارفرمایان و پذیرش لیست‌های بیمه فصل بهار 1399 صرفاً با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهرماه 1399 بدون دریافت جریمه دیرکرد
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین مالی
- پرداخت وام کم‌بهره به کارگران صنفی (فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه) از محل منابع کمک معیشتی دولت
- پذیرش پروانه کسب معتبر اصناف به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، جهت دریافت تسهیلات از محل منبع 75،000 میلیارد تومانی دولت، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و چک برگشتی
- افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است
- تعمیم تسهیلات تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین در بین 13 گروه اقتصادی منتخب دولت (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تأمین)
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه فروش آنلاین
- تمرکز حمایت‌ها و تسهیلات دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های اینترنتی بجای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیلات به واحدهای صنفی
- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب‌وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه شهرداری
- معافیت اصناف از پرداخت هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری و بخشداری و دهیاری‌ها برای اسفند 1398 و فروردین 1399
- بخشودگی 50 درصد عوارض پسماند سال 1398 توسط شهرداری‌ها برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند (با توجه به کاهش درآمد اسفندماه که یکی از زمان‌های طلایی برای رونق کسب‌وکار صنفی است)
- بخشودگی 50 درصد عوارض حق کسب و پیشه سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)
- بخشودگی 50 درصد عوارض تابلوهای صنفی سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تسهیلات دولتی
- معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت و شارژ در تشکل‌های دولتی و غیردولتی از اسفند 1398 تا پایان فروردین 1399
- پرداخت 60 درصد حقوق کارکنان واحدهای صنفی بالاجبار تعطیل شده برای ماه‌های اسفند 1398 و فروردین 1399 از محل منابع کمک معیشتی دولت
پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه قضایی
-صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی، و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف جهت خودداری از صدور احکام برای واحدهای تجاری که به علت شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است وتوان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.
-مساعدت در مورد افرادی که به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی محل کسب آنان قادر به تأمین مالی پرداخت چک‌های خود نبوده‌اند از طریق انجام اقدامات زیر:
اول: عدم الزام رفع اثر برای چک‌های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفندماه 1398 تا زمان عادی شدن فعالیت اصناف
دوم: عدم اقدام به برداشت از سایر حساب‌ها برای تأمین وجه چک
سوم: بسته نشدن حساب این افراد به دلیل چک برگشتی
چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیلات و خدمات بانکی
- برخورداری از حمایت‌های لازم کلیه واردکنندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند، پس از بررسی و تأیید موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران
پیش از این دبیرخانه شورای گفت‌وگو در قالب گزارش‌های مجزا به موضوعات مالیات، تأمین مالی، زنجیره تأمین و تامین اجتماعی پرداخته است.
گزارش شماره 5 اقتصاد کرونا را که به موضوع «اصناف» اختصاص دارد از اینجا دریافت کنید.