که به بررسی وضعیت محیط کسب و کار کشورهای مختلف جهان می‌پردازد به تازگی منتشر شده و مانند همیشه، محتوای آن نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. گزارش انجام کسب و کار 2020 هفدهمین گزارش سالانه بانک جهانی است که به مطالعه و ارزیابی مقررات حوزه کسب و کار برای تسهیل این امر و محافظت از حق مالکیت می‌پردازد و 190 کشور از افغانستان تا زیمبابوه را شامل می‌شود.
این گزارش 12 حوزه را بررسی می‌کند که 10 حوزه آن به طور مستقیم مربوط به محیط کسب و کار است و دو حوزه دیگر آن نیز وضعیت استخدام نیروی کار و قرارداد با دولت را ارزیابی می‌کند. چند نکته قابل توجه در مورد این گزارش بخوانید و کل گزارش را نیز می‌توانید از انتهای همین خبر دریافت کنید:
*گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business) 294 اصلاح مقرراتی (رگولاتوری) را که از ماه می 2018 تا ماه می 2019 پیاده‌سازی شده بود، بررسی کرد. نتیجه این که 115 اقتصاد در سرتاسر جهان انجام کسب و کار را نسبت به قبل تسهیل کرده‌اند.
*عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه، اقتصادهای با بیشترین بهبود قابل توجه در شاخص انجام کسب و کار هستند. در فاصله سال 2018 تا 2019 این کشورها حدود یک‌پنجم تمام اصلاحات این حوزه در سرتاسر دنیا را به نام خود ثبت کرده‌اند.
*اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین و حوزه دریایی کاراییب همچنان از لحاظ اجرای اصلاحات عقب مانده‌اند. تنها دو اقتصاد جنوب صحرای آفریقا جزو 50 کشور برتر از لحاظ سهولت کسب و کار قرار دارند و هیچ یک از کشورهای آمریکای لاتین در این گروه نیستند.
*گزارش انجام کسب کار 2020 نشان از یک همگرایی پایدار بین اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای توسعه‌یافته به ویژه در حوزه ادغام تجارت نشان می‌دهد. از سال گزارش 2003 و 2004 تاکنون حداقل 178 اقتصاد در دنیا 722 امر اصلاحی در حوزه آغاز كسب و كار را با كاهش یا از بین بردن موانع ورود به کسب و کار، به انجام رسانده‌اند.
*اقتصادهایی که در گزارش ارزیابی شاخص کسب و کار 2020 امتیاز خوبی گرفته‌اند، از سطح بالاتری از فعالیت کارآفرینانه و در عین حال سطح پایین‌تری از فساد برخوردار هستند.
*در حالی که دلایل اقتصادی محرک اصلی اصلاحات است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه و پیشرفت اقتصادهای همسایه انگیزه نیز دیگری برای تغییر و اصلاح مقررات را فراهم می‌کند.
*گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که 26 اقتصاد، با انجام 31 تغییر مقرراتی که کارآمدی و کیفیت کلی مقررات را سرکوب می‌کنند به لحاظ تسهیل تجارت در رتبه پایین‌تری نسبت به قبل قرار گرفته‌اند.