اولویت‌دهی به مهارت‌ها
✍🏼مریم خزاعی
🔹مجمع جهانی اقتصاد با مشارکت و حمایت شرکت چندملیتی PwC ارائه‌دهنده خدمات متنوع مشاوره، گزارشی را با عنوان «اولویت‌دهی به مهارت‌ها، فرصت‌هایی برای ایجاد بازارهای کار کارآمد و عادلانه» در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر کرد. در این گزارش به موضوعات گوناگونی از جمله موارد زیر اشاره شده است:
🔸کمبود مهارت‌ها و استعدادها چالش‌های مهمی هستند که تقریبا‌ً اکثر جوامع و اقتصادهای امروزی از جمله اقتصادهای پیشرفته با آن روبرو هستند. فقدان مهارت‌های مرتبط با فعالیت‌های کسب و کارها، مانع رشد آنها و به تبع آن در سطح کلان مانع رشد اقتصادی می‌شود ضمن اینکه نیروی کار را از تحقق پتانسیل کامل توانمندی‌های آنها باز می‌دارد.
🔸کارفرمایان باید در روش فعلی خود در رابطه با تمرکز بر ارزیابی دستاوردهای آموزشی و تجارب و سوابق کاری قبلی متقاضیان جویای کار به عنوان معیارهایی برای شناسایی، یافتن و انتخاب مهارت‌های مورد نیاز خود، تجدید نظر کنند. چنین رویکردی موجب استمرار مسئله کمبود استعدادها می‌شود و بسیاری از افراد ارزشمند را کنار می‌گذارد.
🔸نظرسنجی انجام شده از بخش‌های مختلف در رابطه با چشم‌انداز دسترسی به مهارت‌ها، حفظ و توسعه مهارت کارکنان موجود نشان می‌دهد که برای بخش صنعت بیشترین چشم‌انداز و انتظار مثبت در رابطه با توسعه مهارت نیروهای فعلی است.
🔸رویکرد «اول مهارت‌ها» به جای تاکید بر نحوه کسب مهارت‌ها توسط نیروی کار، بر این موضوع تمرکز می‌کند که آیا فرد مهارت‌ها و شایستگی‌های مناسب را برای ایفای یک نقش خاص داراست یا خیر.
مطالعات انجام شده طی گزارش مشابه منتشرشده در سال قبل در خصوص بررسی ۱۸ اقتصاد جهان نشان می‌دهد که استفاده از رویکرد اولویت‌دهی به مهارت‌ها، موجب انتفاع بیش از صد میلیون نفر از نیروی کار در گروه اقتصادهای مزبور که به دلیل ناامیدی از جستجوی شغل دلسرد شده‌اند، خواهد شد.
🔸این گزارش شامل دو فصل است.
در فصل نخست به فرصت‌هایی که ناشی از تغییر رویکرد به اولویت‌دهی به مهارت‌ها در بازار کار و کسب و کارها آشکار خواهد شد، پرداخته است.
در فصل دوم، تجارب و اقدامات برجسته به‌کار برده شده در رابطه با اعمال رویکرد مزبور توسط کارفرمایان ۸ شرکت شناخته‌شده از جمله شرکت زیمنس فعال در حوزه ساخت تجهیزات صنعتی، به همراه فعالیت‌های انجام شده توسط بخش دولت و آکادمی/دانشگاهی در برخی کشورها، ارائه، و در نهایت به ۶ عامل اصلی موفقیت در این حوزه اشاره شده است.
🔹مطالعه این گزارش به کلیه کارشناسان، متخصصان و مدیران بخش عمومی فعال در حوزه‌های مرتبط با تدوین، تنظیم و اجرای سیاست‌های بخش‌های آموزش و بازار کار و همچنین مدیران و کارفرمایان کسب و کارهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت ساخت که با مسئله عدم جذب نیروهای فنی و ماهر موردنیاز مواجه هستند، توصیه می‌شود.
جهت دریافت فایل کلیک نمایید